به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته خود در خصوص طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری که با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است ، اظهار داشت: از مدت‌ها قبل وزارت دادگستری کارشناسی‌های تفصیلی را پیرامون افزایش وظایف و اختیارات وزیر دادگستری انجام داد. اینکه بایستی از ظرفیت‌های وزیر دادگستری استفاده کنیم مورد موافقت رئیس‌قوه قضائیه است، اما این کارشناسی علی‌القاعده باید در غالب لایحه مطرح و نظر موافقت رئیس قوه قضائیه نیز اخذ می‌شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه به دلیل مخالفت قوه قضائیه با این مساله این موضوع به صورت طرح در مجلس مطرح شد، تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه با افزایش یک سری اختیارات وزیر دادگستری در بخش‌هایی موافقت کردند ، اما تاکید ایشان این است که اعطای اختیارات قضایی به دولت یا وزیر دادگستری هم مغایر قانون اساسی و هم مغایر با تفاسیر متعدد شورای نگهبان است. به همین دلیل از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم، این موضوع را با توجه به مغایرت‌های بیان شده متوقف کند.
جمشیدی به ذکر برخی مغایرت‌ها پرداخت و گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد ، بنابراین واگذار نمودن وظایف و اختیارات وزیر دادگستری باید درمحدوده اصل مزبور باشد.
وی با اشاره به بند 2 اصل 158 قانون اساسی گفت: طبق بند 2 اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی از وظایف رئیس قوه قضائیه است، بنابراین مشارکت وزیر دادگستری در پیش‌نویس لوایح قوانین مذکور در تبصره ماده 4 مغایر اصل مزبور می‌باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اطلاعات و مدارک موجود در قوه قضائیه جزو اسرار مردم بوده است وارائه آن به مراجع غیرقضایی از جمله وزارت دادگستری برخلاف حقوق و آزادی شهروندی است، اظهار داشت: طبق ماده هفت این طرح علاوه بر اشکال مزبور، به دلیل اینکه وزیر دادگستری عضو دولت و قوه مجریه است به نحوی دخالت قوه مجریه در کار قوه قضائیه محسوب و مغایر اصل استقلال قوه قضائیه در اصل 57 قانون اساسی است.
جمشیدی با بیان اینکه طبق ماده 9 این طرح چهار دستگاه وابسته به قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، سازمان پزشکی قانونی،سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور دارای اشکالاتی است به بیان اطلاعات آن پرداخت و گفت: دسته‌ای از وظایف سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، مربوط به ثبت املاک است و دولت با صرف نظر از آنکه عنوان یک سقف حقوقی دارای املاک فراوانی است، به عنوان نماینده حاکمیت در مورد منابع طبیعی نیز خود مدعی است. بنابراین واگذار کردن این امر به دولت که خود در بسیاری از موارد، طرف اختلافات است شایسته نمی‌باشد.
وی ادامه داد: همچنین اداره ثبت در برخی از امور مستقیماَ وظایفی را بر عهده دارد که ماهیت قضایی دارند، مانند بحث افراز املاک مشاع که در این مورد به تعبیر برخی از حقوقدانان ومولفان برجسته آئین دادرسی مدنی،اداره ثبت یک مرجع قضایی محسوب می‌شود.
وی در مورد اشکالات الحاق سازمان پزشکی قانونی به وزارت دادگستری خاطر نشان کرد: این سازمان که یار و مددکار نزدیک قاضی در رسیدگی به پروندهای مهم کیفری و حقوقی می‌باشد، چگونه می‌تواند از قوه قضائیه منفک و به قوه مجریه ملحق شود؟ نزدیکی کار این سازمان و کار قضایی به حدی است که مثلاَ حضور قاضی در صحنه قتل بدون حضور پزشکی قانونی نمی‌تواند کارساز باشد. هر گونه تفکیک و جدایی بین سازمان پزشکی قانونی و قوه قضائیه باعث اخلال جدی در روند پرونده‌های مهم کیفری و جنایی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه به برخی از اشکالات الحاق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تقنینی اشاره کرد و گفت: زندان یکی از انواع مجازات‌هایی است که به وسیله قاضی تعیین و به اجرا درمی‌آید.
وی با اشاره به اصل 36 قانون اساسی که مقرر می‌دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، اظهار داشت: تنها صدور حکم مجازات بر عهده دادگاه نمی‌باشد، بلکه اجرای مجازات از جمله زندان باید زیر نظر دادگاه صورت گیرد. بند چهار اصل 136 قانون اساسی نیز در کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود که بر عهده قوه قضائیه است.
جمشیدی تاکید کرد: بنابراین تمام وظایف این سازمان در زمره وظایف قوه قضائیه مصرح در قانون اساسی است.
جمشیدی در خصوص اشکالات الحاق روزنامه رسمی کشور به وزارت دادگستری نیز گفت: برابر ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور نیز موظف است ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی نیز باید ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ انتشار شود. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور ، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
جمشیدی تصریح کرد: روزنامه رسمی کشور باید بی‌طرف اداره شود که در صورت اختلاف دولت و مجلس که همواره محتمل است، مانند دوره مجلس هفتم که رئیس مجلس دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی کشور داد، بتواند با بی‌طرفی،اقدام به نشر قوانین و سایر مصوبات مانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آرای وحدت‌رویه،دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری کند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به بیان برخی از تفسیر‌های شورای نگهبان پرداخت وگفت: شورای نگهبان در تاریخ 11/9/59 طبق نظریه شماره 421 به شورای عالی قضایی وقت که آن شورا در واقع حذف شده و رئیس قوه قضائیه جایگزین آن شد، در مورد استعلام اینگونه پاسخ داد که وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه است وعهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیات دولت است و در تشکیلات قضایی مثل کارگزینی، خدمات، اداره امور مالی و پزشکی قانونی وظیفه‌ای ندارد و این امور بر عهده شورای قضایی است.
جمشیدی همچنین با اشاره به نظریه شورای نگهبان در خصوص استعلام مجلس در تاریخ 9/4/62 با مضمون این استعلام که آیا وزیر دادگستری در اموری که تصمیم‌گیری آن به وزیر محول نشده امکان جواب دادن را دارد یا خیر، گفت: شورای نگهبان طبق پاسخ ق ـ 4536 در رابطه با سوال نماینده مجلس از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مطرح است، وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای مقرر شده مسوول می‌باشد و علی‌الهذا در خصوص مسئولیت قوه قضائیه، وزیر دادگستری مسوول نخواهد بود همچنین موظف است نسبت به سوالات نمایندگان پیرامون قوه قضائیه پس از کسب اطلاع پاسخ دهد.
وی همچنین در مورد نظریه شورای نگهبان به شماره 1555/21/78 آنچه که مربوط به وظایف دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی مشمول 156 قانون اساسی نیز خواهد بود این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده واعتبار آن از سوی دستگاه قضایی تامین شود.
جمشیدی با بیان اینکه سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این است که اموری که دارای ماهیت قضایی است باید در قوه قضائیه متمرکز شود، اظهارداشت: طبق مصوبه 2/5/86 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتزاع سازمان تعزیرات حکومتی از قوه مجریه و الحاق به قوه مقننه درماده واحده‌ای مقرر گردید که روسای قوه قضائیه و مجریه ظرف مدت حداکثر یک سال لایحه‌ای برای تعیین و تکلیف تعزیرات حکومتی با تفکیک جرائم از تخلفات تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: درخواستم از نمایندگان مجلس این است که به این امر مهم و مغایرت آن با اصول متعدد قانون اساسی و نظریات متعدد شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با دقت بیشتری توجه کرده و آن را متوقف کنند.
جمشیدی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه نیز با چنین مصوبه و قانونی موافق نیست اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه به معاونت حقوقی وتوسعه قضایی دستور دادند که بر اساس قانون اساسی لایحه‌ای را در خصوص اختیارات وزیر دادگستری تهیه و به مجلس بفرستیم.
